أصدر مجلس النواب بلاغا ، أمضاه رئيس المجلس راشد الغنوشي، دعا من خلاله رئيس الدولة إلى تطبيق قانون38 و إعادة البلاد الى الوضع الديمقراطي وفي ما يلي نص البلاغ:
تتابع رئاسة مجلس نواب الشعب التطورات السياسية والاجتماعية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ بلادنا، وهي اذ تسجل الانسداد على كل الأصعدة يهم رئاسة المجلس أن:
-تؤكد على شرعية القانون عدد 38 والمتعلق بمن طالت بطالتهم والذي سبق وأن صادق عليه مجلس نواب الشعب وتولى السيد رئيس الجمهورية ختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي مما يجعل تطبيقه واجب ضمن منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطينيها.
-تعتبر التحريض المتواصل ضد النواب في الداخل وأمام جهات أجنبية غايته ضرب واحدة من ركائز الديمقراطية ومؤسسات الدولة ضمن سياسة تشويه ممنهجة، وهي سياسة لن تثني النواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية.
-تجدد الدعوة إلى حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويدفع بالإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الديمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التونسيين.
