قد لا يرى المواطن العادي في قرار الرئيس سعيد “تجميد” نشاط مجلس نواب الشعب غير النتيجة السياسية المباشرة والمتمثلة في توقف عمل المؤسسة الدستورية وغياب صورتها عن شاشة التلفزة الوطنية.
لكن هناك تداعيات كثيرة اخرى ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية لها نتائج درامية على شرائح واسعة ومخلفات خطيرة على المعالم الاثرية والطبيعية، كما ان لها تاثير سلبي كبير على صورة البلاد في البلدان الديمقراطية فرضها قرار 25 جويلية نستعرض هنا البعض منها:
1/منع أكثر من 460 موظفة وموظف من ممارسة عملهم منذ يوم 26 جويلية 2021، بدون اي مصوغ قانوني، وإنهاء التعاقد مع 29 مساعد برلماني تونسي بدون وجه حق.
2/حرمان أكثر من 900 صحفي وإعلامي تونسي ومؤسساتهم الإعلامية التونسية والعربية والدولية من فرصة عمل من خلال تغطيتهم لأعمال البرلمان.
3/حرمان اكثر من 300 جمعية من جمعيات المجتمع المدني التونسي من العمل مع المؤسسة التشريعية مع حرمان المئات من شابات و شباب تونس من فرص العمل و التكوين و التدريب المصاحبة.
4/ضرب صورة وسمعة تونس العريقة والحرة والديمقراطية في أكثر من 50
من البرلمانات والهيئات التشريعية العربية والإقليمية والدولية من خلال الإجراءات اللادستورية عبر تجميد عمل البرلمان في تناقض صارخ مع منطوق الفصل 80 من الدستور واستمرار غياب تونس صوت الحكمة والاعتدال في هذه الأوقات العصيبة.
5/تعريض ذاكرة وأعمال ومداولات أكثر من 65 عاما من عمل المؤسسة التشريعية منذ قيام الجمهورية التونسية.
والمجلس التأسيسي الأول إلى يوم الناس هذا، إلى التلف والائتلاف والخسارة التي لا تعوض باي ثمن بانقطاع التهوية المطلوبة والضرورية للمحافظة على سلامة الأجهزة الإلكترونية الارشفية الحساسة.
6/التهديد الفعلي بانهيار المبنى الرئيسي للبرلمان قصر باردو، هذا المعلم التاريخي المصنف ضمن التراث العالمي ويعود تشييده الى أكثر من 500 عاما، ويعد ثاني مبنى تاريخي برلماني في العالم بعد البرلمان البريطاني، والمهدد بالتداعي والسقوط، لغياب اي تعهد أو صيانة منذ 25جويلية 2021، بدون اي موجب، خاصة في فصل الشتاء وبعد سقوط سقف القاعة الرئيسية الأكاديمية البرلمانية منذ أيام.
7/غلق اهم وأكبر وأعظم متحف في الجمهورية التونسية، متحف باردو، أمام السياح وعموم الجمهور والأهم أمام اي تعهد وصيانة الكنوز التاريخية وذاكرة تونس منذ قرون، بدون اي موجب سوى أنه يشترك في نفس المدخل المؤدي للبرلمان.
8/غياب اي تعهد أو نظافة أو صيانة لكافة مباني مجلس نواب الشعب منذ 25 جويلية 2021، مع ما يترتب عن ذلك من خسائر جسيمة وغالية بدون اي موجب.
9/ترك 11 هكتار من المساحات الخضراء في مبنى قصر باردو و المبنى الفرعي و العشرات من الأشجار و الأزهار بدون اي تعهد في ضرب صريح للتراث التونسي العريق و تعهداتها الدولية في المحافظة على البيئة و بدون أي موجب.
10/حرمان جميع النواب من حقوقهم الطبيعية في التغطية الاجتماعية، وأكثر
من 120 منهم من أجورهم في الوظيفة العمومية بعد حرمان جميعهم من حقهم الدستوري في المنحة البرلمانية.
وما خفي أعظم
ماهر المذيوب، مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال مجلس نواب الشعب