الحكم الأخير الصادر عن محكمة روما بشأن غرق السفينة المأساوي في 3 أكتوبر 2013 في لامبيدوزا ، الذي أودى بحياة 268 شخصًا وتوجيه الاتهام الى السلط البحرية وضد أشخاص معينين بسبب تأخر زوارق النجدة او التقاعس المتعمد، يوضح حجم المأساة الكبير الذي يضرب بشدة السواحل الايطالية وغيرها في البحر المتوسط بصورة خاصة. تقول الاحصائيات ان حوالي 3 الاف مهاجر غير شرعي توفوا غرقا السنة الماضية، نذكر أيضا مأساة جرجيس وما تبعها من جدل سياسي. ظروف مشابهة جزئيًا لما حدث يوم الأحد 26 فيفري أمام شاطئ Steccato di Cutro قرب مدينة كروتوني باقليم كالابريا على البحر الأيوني في المياه التي تخضع لسلطة إيطاليا.
حيث جد حادث أليم تمثل في غرق سفينة تركية تقل مهاجرين غير شرعيين أودى بحياة 72 شخصًا بما في ذلك سيدة تونسية تم ترحيل رفاتها الى تونس من طرف سفارتنا بروما، ولا يعرف عدد المفقودين في الحادث.في مواجهة هذا العدد الكبير من القتلى، فتح التحقيق في الجوانب المحددة المبلغ عنها من طرف المجتمع المدني بالاضافة الى شكاوى مقدمة من بعض البرلمانيين لتحديد المسؤوليات في قضية تجند لها جميع الايطاليين بدءا برئيس الدولة ورئيسة الحكومة والاعلام والمواطنين.
لكن تحقيق العدالة، لا يكفي لوقف الوفيات في البحر الأبيض المتوسط. “للحد بشكل كبير من مخاطر وقوع مآسي جديدة ، يجب وضع نظام بحث وإنقاذ ملائم واستباقي في البحر في أقرب وقت ممكن”.
وهو غير موجود حاليا.بلا شك ان القنصليات التونسية تقدم ما بوسعها من خدمات لحفظ كرامة التونسي مهما تكون وضعيته القانونية ورعاية مصالحه في نطاق ما يسمح به القانون، والقيام بالواجب عند الوفاة بالتحقق من الاسباب واللجوء للقضاء عند الاقتضاء لكفالة حقوق عائلات المتوفين.
وهذا أمر لابد من الاشارة إليه لأننا في أغلب الأحيان ننسى أن القنصلية هي سند المواطنين التونسيين وحامية مصالحهم في كل الأحوال وخاصة في الظروف الصعبة مثل الوفاة، طبيعية كانت او لأسباب أخرى مثل حوادث الشغل والسير، فهي ترعى مصالحهم حتى بعد الوفاة للتثبت من ممتلكاتهم ومدخراته ومساعدة عائلاتهم من الوصول الى هذه المعلومات التي بدون القنصليات ربما يضيع حق المواطنين المتوفين في الغربة.
كثيرة هي تدخلات القنصليات لفائدة أفراد الجالية لمساعدتهم عند الاقتضاء ولا يتسع هذا المجال لسرد كافة الدخلات التي تقوم بها مثل زيارة السجون وأماكن الحجز والمستشفيات وتتبع أوضاعهم لصون كرامتهم.
ورغم كل هذه المجهودات ربما من أوكد الاجراءات التي يجب على السفارة التونسية بايطاليا خاصة اتخاذها هو اعتماد رقم أخضر للتواصل مع المواطنين في الأوقات الحرجة وأيام العطل.