اثر الاعلان أول أمس عن الأحكام في حقّ المتهمين في ما سمّي ب”قضية انستالينغو” أصدرت جبهة الخلاص البيان التالي:
“تلقّت جبهة الخلاص ببالغ الإستياء والإستنكار الحكم الصّادر عن الدّائرة الجنائيّة الثّانية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس بإدانة وسجن عدد من المدوّنين والسّياسيّين والأمنيّين في القضيّة المعروفة ب ” قضيّة أنستالينغو ” ،
وإذ تذكّر الجبهة بأنّ القضاء التّونسي يعيش أحلك فتراته بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وحملة الإعفاءات وتسيير القضاء/الوظيفة بمذكّرات العمل الصّادرة عن وزيرة العدل ، فإنّها :
●تعتبر هذه الأحكام التي بلغ مجموعها أكثر من 760 سنة ، مؤشّرا على أنّ موسم المحاكمات السّياسيّة يعكس رغبة في التّشفّي والإنتقام توظّف فيها السّلطة الملفّات القضائيّة الملفّقة.
●تدين بأشدّ العبارات الحكم على رئيس البرلمان المنتخب ( دورة 2024/2019 ) ورئيس حركة النّهضة الأستاذ راشد الغنّوشي ب22 سنة سجنا دون أيّ أساس واقعيّ أو قانونيّ بتعلّة أنّ ” موقعه في الحزب وفي الدّولة يجعله مطّلعا بالضّرورة على مثل هذه الملفّات “..!
●تذكّر بأنّ هذه الدّائرة تكاد تصبح ذات الإختصاص في الأحكام القاسية ضدّ السّياسيّين فبعد الحكم ب10 سنوات سجنا ضدّ الأستاذ البحيري في قضيّة التّدوينة المفقودة ، يتمّ تعهيدها بملفّ منشور أمام محكمة سوسة 2 لتصدر أحكاما ظالمة بعد محاكمة صوريّة لا تتوفّر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة.
●تنبّه إلى أنّ هذا الحكم الظّالم قد يكون مؤشّرا إلى توجّه السّلطة التّنفيذيّة المسؤولة واقعيّا على إدارة ” الوظيفة القضائيّة ” إلى المرور من الإنتقام و التّشفّي من معارضيها إلى شكا من ” التّطهير السّياسيّ ” غير المسبوق” .
عن جبهة الخلاص الوطني
الأستاذ أحمد نجيب الشّابّي