أيّدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، اليوم الاثنين، حكما يقضي بسجن المتحدث الأسبق باسم وزارة الداخلية التونسية، محمد علي العروي، لمدة ست سنوات بتهم “غسيل الأموال واستغلال الوظيفة وانتزاع أموال الغير بواسطة التهديد”.
كما قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي بسجن شقيق المسؤول السابق لمدة عامين من أجل المشاركة في القضية ذاتها.
وانطلقت التحقيقات في قضية محمد علي العروي إثر شكوى تقدمت بها سيدة ضد المتحدث السابق باسم الداخلية، واتهمته بـ”ابتزازها وإجبارها” على دفع مبالغ مالية بصفة متكررة بعد تصويرها في في وضعيات خادشة للحياء. وكشفت التحقيقات لاحقا أن العروي متهم كذلك بعمليات غسيل أموال، كما تبين أنه “يتولى مساعدة بعض الأشخاص بتمكينهم من جوازات سفر بمقابل مادي”، حسب محاضر النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة حصرت التهمة في العروي وشقيقه وتمت إحالتهما على النيابة العامة بعد اعتقاله في شهر جويلية 2022.
يذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة قضت في شهر فيفري الماضي بسجن العروي لمدة 13 سنة في ما يعرف بقضية “شركة انستالينغو”.