●ارتفاع النمو الاقتصادي ليبلغ 2،4 بالمائة، على اساس سنوي مقبل 1،8بالمائة خلال الربع السابق● العجز التجاري بلغ 1654 مليون دينار خلال الربع السابق● صافي الأصول بالعملة الصعبة يبلغ اليوم 22،9 مليار دينار ما يتيح 100 يوم من الإيرادات● نسبة التضخم 5،7 بالمائة مقابل 6 بالمائة في جانفي الماضي
كشف مجلس إدارة البنك المركزي التونسي ان الدينار التونسي لايزال يحافظ على صمودة أمام العملات الرئيسية وان الآفاق المستقبلية لنسق التضخم، رغم تراجعه، لاتزال محفوفة بمخاطر ارتفاع معدلاته.
واستعرض المجلس، هذا التحليل في بيان أصدره عقب اجتماع ، عقده يوم اليوم، الخميس 26 مارس 2025 و استعرض خلاله آخر التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الدولي والوطني الى جانب توقعات التضخم.
وبيّن المجلس ان تخفيف الضغط الشبه كلي على اسعار المنتجات الأساسية في السوق الدولية والمواد الاساسية دعم مسار تراجع التضخم على نطاق دولي خلال سنة 2024.
ولفت الى ان استمرار التضخم الأساسي، في المقابل، ساهم في إبقاء التضخم الإجمالي أعلى من توقعات البنوك المركزية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.
وأدت هذه التطورات، التي وقعت في ظل وضعية عدم يقين جيوسياسي وتجاري، إلى مراجعة توقعات التضخم نحو الارتفاع على المدى القصير وقيام عدة بنوك مركزية في الاقتصادات الكبرى الى تجميد الفائدة المديرية.
وابرز المجلس في سياق تطرقه الى الوضع في تونس الى ان النمو الاقتصادي سجل ارتفاعا،خلال الربع الأخير، من سنة 2024 ليبلغ 2،4 بالمائة،على أساس سنوي، مقابل 1،8 بالمائة خلال الربع السابق.
وأرجع المجلس هذا التحسن المسجل في النمو الاقتصادي لتونس، بالأساس، إلى تطور نشاط قطاع الخدمات واداء القطاع الفلاحي في تونس.
ولاحظ المجلس لدى تطرقه الى القطاع الخارجي، ان العجز الجاري لتونس بلغ 1654 مليون دينار مما يمثل قرابة 0،9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع موفى فيفري 2025 مقارنة بـ 113 مليون دينار او 0،1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2024.
وتعود هذه الوضعية، وفق المجلس، إلى اتساع العجز التجاري لتونس من 3518 مليون دينار مع موفي فيفري 2025 مقارنة بنحو 1780 مليون دينار في موفي فيفري 2024 رغم الأداء الجيد للسياحة ومداخيل العمل.
وقدر المجلس صافي الأصول بالعملة الاجنبية لتونس يوم 25 مارس 2025، بنحو 22،9 مليار دينار مما تتيح تغطية 100 يوم من الواردات،مقابل 27،3 مليار دينار او ما يغطي 121 يوم توريد خلال نفس الفترة من السنة الماضية علما وان سعر صرف الدينار لا يزال يحافظ على صموده مقابل العملات الرئيسية.
وبين المجلس في سياق تطرقه الى ملف التضخم ، ان هذا الاخير لا يزال يظهر علامات تباطؤ ليصل إلى 5،7 بالمائة خلال شهر فيفري 2025 مقابل 6 بالمائة خلال جانفي 2025.
ولفت المجلس الى ان تراجع التضخم يعود، أساسا، الى تقلص تضخم المواد بالأسعار القارة الى 2،2 بالمائة خلال فيفري 2025 بعد ان كان عند مستوى 3،8 بالمائة خلال جانفي 2025 بفضل تخفيض الاداء على القيمة المضافة لاستهلاك الكهرباء واستقرار أسعار الخدمات.
وسجل المجلس ارتفاع التضخم الأساسي أي التضخم “باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المؤطرة” بشكل طفيف ليصل إلى 5،1 بالمائة خلال شهر فيفري 2025 مقارنة 5 بالمائة خلال شهر جانفي 2025.
وواصلت أسعار المنتجات الغذائية الطازجة في تونس تطورها بوتيرة مرتفعة نسبيا، لتصل الى 13،3 بالمائة خلال فيفري 2025 مقابل 13،2 بالمائة خلال جانفي 2025.
ولاحظ المجلس ان الانجازات التي تم تحقيقها أدت الى مراجعة التوقعات التضخمية في تونس نحو مزيد التخفيض لكن زيادات الأجور في كل من القطاعين العام والخاص يمكن ان تخلف ضغوطا تصاعدية على التضخم.
وتتعلق هذه الضغوط بتكاليف الإنتاج وزيادة تحفيز الطلب في ظل قدرات انتاج أقل حيوية مرتبطة بالإجهاد المائي المستمر وبطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية.
ولفت المجلس الى ان هذه الوضعية يمكن ان تحول دون تسجيل انخفاض أكبر لنسبة التضخم على المدى القريب وانه على مستوى متوسط المعدلات السنوية سينخفض معدل التضخم من 7 بالمائة سنة 2024 الى 5،3 بالمائة خلال العام الجاري.
وخلص المجلس الى ان مستقبل التضخم في تونس لا يزال محفوفا بالعديد من المخاطر بل ان الوضع مرتبط بتطور اسعار المنتوجات في السوق العالمية وتطور اسعار البترول وتطور الطلب الى جانب القدرة على التصرف لايجاد حلول لمكامن الخلل المتصل بالتصرف في ميزانية الدولة