منّ الله علينا بشجرة الزيتون المباركة التي كان جلبها الفينيقيون معهم وتداول على زرعها والاهتمام بها اجيال وراء اجيال واليوم تحتل مساحة زراعية واسعة (ما يعادل ثلث الاراضي الصالحة للزراعة 1.7م/هـ) وتدر على البلاد عائدات كبيرة من العملة الصعبة لكن الاستهلاك المحلي يضعف من سنة الى اخرى نتيجة ارتفاع سعر زيت الزيتون من 5.5د (2010) الى 12د وربما اكثر (2021)، مما خلق خللا على تقاليد التونسيين الغذائية حيث لا تتعدى نسبة استهلاك السوق المحلية لزيت الزيتون 20% من إجمالي الإنتاج.
ويتم تصدير البقية حوالي 80% بين زيت معلب وسائب (صبة) الى حوالي 50 دولة، ويبقى المعلب للتصدير نسبته قليلة جدا مقارنة بالزيت السائب.
اهم مستهلك لزيتنا هم الاوروبيون وبعدهم الولايات المتحدة وكندا واهم كمية زيت تباع الى البلدان الاوروبية يذهب منها 65% الى ايطاليا واسبانيا وهما المنافسان المباشران وحجر عثرة امام اقتحامنا لاسواقهم والكثير من تجّارهم يعلّبون زيتنا بعد التلاعب به ويضعون علامات تجارية تابعة لهم رغم تشديد الحراسة عليهم وفي غالب الاحيان يسيئون لصورة زيتنا البكر المميز عالميا بالغش.
وللتذكير، صدّرت تونس، في الفترة من 1 نوفمبر 2020 إلى نهاية أفريل 2021، ما يعادل 124.7 ألف طن من زيت الزيتون، بقيمة 991 مليون دينار، موزعة بين 111.7 ألف طن زيت زيتون سائب و 24 ألف طن معبأة.
أما بالنسبة لحصة صادرات زيت الزيتون من تونس إلى دول الاتحاد الأوروبي، فالهدف هو الوصول إلى 56.700 طن بنهاية العام الجاري.
ورغم ان بلادنا تجني من تصدير زيت الزيتون أموال طائلة الا انها قادرة على مضاعفة هذا الرقم اذا امتنعت عن بيع الزيت السائب، ونتوجه نحو اكتشاف اسواق جديدة اكثر ملائمة لترويج زيتنا وكسر حصار الاوروبيين. علينا ان نقاتل (تجاريا) ضد من يريدون محاصرة المنتوج التونسي، وضد أولئك الذين يريدون أن يحجبوا القيمة الغذائية المميزة لزيتنا وعلامته التونسية البارزة. علينا ان نهتم بالتعليب والمحافظة على الجودة ووضع علامة التتبع الالكتروني لمسالك التوزيع وابراز المصدر والمنشأ وان المنتوج أصلي، لحماية زيت الزيتون البكر الحقيقي وخاصة حماية مجهودات المنتجين والحفاظ على المبدأ الأساسي للشفافية تجاه المستهلكين.
باقون ما بقيَ الزيتون “محمود درويش.”
الحبيب المستوري – روما