في خطوة غير مسبوقة في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الامريكية وتونس، أقدم 18 عضوا من الكونغرس بزعامة كل من غروغوري دبليو ميكس Gregory W.Meeks، والعضو الديمقراطي المنتدب في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وعضو الكونغرس جيريرالد أ.كونلوني Gérald E. Connely على توجيه رسالة إلى وزير الشؤون ن الخارجية أنطوني بلينكين عبروا فيها عن ” قلقهم بشأن الوضع التونسي، مشيرين الى حملة القمع المكثفة التي يشنّها الرئيس قيس سعيد ضد خصومه السياسيين، وكذلك الى تصريحاته الأخيرة التي التي حضرت على العنف بدافع عنصرية ضد الأفارقة جنوب الصحراء، حسب تعبيرهم.
وشدد أعضاء الكونغرس المضمون على الرسالة انهم”قلقون بشكل خاص من التقارير الموثوقة التي تفيد ان السلطات التونسية اتهمت افرادًا ب”التآمر لقلب نظام الحكم” بموجب قانون مكافحة الارهاب إثر مقابلة ديبلوماسيين أمريكيين، وإجراء اعتقالات في انتهاك للاجراءات القانونية، واستعمال مفرط للقوة ما نتج عنه إصابة محتجز واحد على الأقل بجروح”.
وتابع الأعضاء”مدفوعا بخطاب سعيّد، تم اعتقال مهاجرين في وضع قانوني وآخرين في وضعوغير قانوني بشكل تعسفي من قبل الأجهزة الامنية، واحتجز المسؤولون الأطفال من دور الحضانة، وتم طرد الأفراد من منازلهم، وتم اقتحام إحياء بأكملها”.
وفي ما يلي النصّ الكامل للرسالة:
عزيزي الوزير بلينكينن
نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا البالغ بعد حملة القمع المكثفة التي شنها الرئيس التونسي قيس سعيد ضد معارضته السياسية وهو تسارع صارخ في توطيد الاستبداد في تونس.ل
منذ 11 فبراير / شباط 2023 ، أشرف الرئيس سعيّد على موجة اعتقالات ذات دوافع سياسية استهدفت نشطاء ووزراء وأعضاء سابقين في البرلمان وشخصيات بارزة في الأحزاب السياسية وقضاة ومحامين ورجال أعمال وإعلاميين ، في ردة فعل واضحة على ممارسة حقهم الأساسي في حرية التعبير.
نحن قلقون بشكل خاص من التقارير الموثوقة التي تفيد بأن السلطات التونسية اتهمت أفرادًا بـ “التآمر على أمن الدولة” و “التآمر لقلب نظام الحكم” بموجب قانون مكافحة الإرهاب اثر مقابلة دبلوماسيين أميركيين ، وإجراءاعتقالات في انتهاك للإجراءات القانونية ، والتعتيم عن اعتقال4هم ه
واستخدمت القوة المفرطة أثناء الاعتقال مما تسبب في إصابات خطيرة لمحتجز واحد على الأقل.
ولم ينفك يستمرا الاعتقال أو الاستدعاء للاستجواب بشكل شبه يومي.
خلال حملة الاعتقال هذه ، أدلى الرئيس سعيّد أيضًا بتصريحات بغيضة عنصرية ومعادية للأجانب للإيحاء بوجود “مؤامرة” لتحويل تونس إلى “دولة أفريقية بحتة لا تنتمي إلى دول عربية وإسلامية”. مدفوعًا بخطاب سعيّد، تم اعتقال مهاجرين في وضع قانوني وآخرين في وضع غير قانوني بشكل تعسفي من قبل الأجهزة الأمنية ، واحتجز المسؤولون الأطفال من دور الحضانة ، وتم طرد الأفراد من منازلهم ، وتم اقتحام أحياء بأكملها. كما وثقت المنظمات غير الحكومية التي تتخذ من تونس مقرا لها والصحافيون زيادة في الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية ضد الأفارقة جنوب الصحراء من قبل المواطنين العاديين.
يبدو أن تصريحات الرئيس سعيّد تهدف إلى زرع الانقسام وايجاد كبش فداء للأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد في وقت تتزايد فيه التعبئة الشعبية ضد سياساته. ورغم إعلان الحكومة اللاحق عن تخفيف قواعد التأشيرات لمواطني الدول الأفريقية، فانّ ذلك لا يعوض الضرر الهائل الذي تسببت فيه تلك الإجراءات
هذه التطورات المقلقة واستمرار توطيد الحكم الاستبدادي في تونس لا يؤدي إلى تهديد استقرار البلاد في فترة انعدام الأمن الاقتصادي العميق وحسب ، بل إنها تثير مخاوف جدية بشأن مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة وتونس ، والتي ترتكز منذ عام 2011 على التزام مشترك بالمبادئ الديمقراطية. كانت هذه القيم المشتركة هي التي دفعت شراكة مجلس النواب للديمقراطية إلى الشراكة مع البرلمان التونسي ، والحكومة الأمريكية لتصنيف تونس كحليف رئيسي من خارج الناتو ، وتعزيز التعاون الأمني ، وزيادة المساعدة الثنائية بشكل كبير على مدى السنوات الـ 12 الماضية.
لقد شجعنا أن نرى المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس يعبر عن قلقه في 2 مارس 2023 ، بشأن موجة الاعتقالات الأخيرة في تونس و
تأكيده التزام الإدارة بحماية حرية التعبير. لذا نحث الإدارة على الاستمرار في تسليط الضوء على التراجع الديمقراطي الكبير في تونس والإصرار على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيا. علاوة على ذلك ، نشجع الإدارة على ضمان أن أي مساعدة خارجية أمريكية لتونس تدعم استعادة الحكم الديمقراطي الشامل وسيادة القانون ، أو تدعم بشكل مباشر التونسيين الذين هم في أمس الحاجة إلى ذلك الدعم ولا تقوي يد الآخرين ، بما في ذلك الأمن الداخلي
يجب على الإدارة أن توضح أن حملة سعيّد القمعية تقوّض الثقة في حكم القانون الضروري
لنموّ العلاقة بين الولايات المتحدة وتونس والدعم النقدي الدولي الذي يمكن أن يفيد الشعب التونسي ويخفف من المصاعب الاقتصادية.
أخيرًا ، نحث الإدارة على توضيح أن تصريحات الرئيس سعيد العنصرية والمعادية للأجانب غير مقبولة ، والعمل معالحكومات الشريكة والهيئات الحكومية الدولية مثل الاتحاد الأفريقي لتنسيق رسالة واضحة ومستمرة لدعم قوي للمؤسسات الديمقراطية والحق في السلام والتعبير في تونس
