رفضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن القيادية بالحزب الحر الدستوري مريم الساسي وتأخير محاكمتها الى موعد لاحق.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق مريم الساسي واحالتها بحالة ايقاف على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتها من أجل تهم تتعلق بتدليس بيانات معلوماتية بالفسخ، حيث قضت في حقها بالسجن مدة ثمانية أشهر لتقرر استئناف الحكم الصادر في حقها.