●عبّر عدد من محامي المتهمين في ما يعرف بقضية “التآمر عى أمن الدولة” عن تشوفهم من صدور أحكام قاسية
رفعت منذ قليل جلسة المحاكمة في ما يعرف بقضية “التآمر على امن الدولة” بسبب توعّك طرأ على صحة احد المتهمين الحاضرين.
وكانت المحاكمة قد انطلقت صباح اليوم الجمعة، 18 افريل 2025، بالمحكمة الابتدائية بتونس، وسط تواصل الجدل حول تمسك المحكمة بمحاكمة المتهمين عن بعد يقابله نفس التمسك بإحضارهم للمكمة من جانب المتهمين انفسهم ومحامييهم وعائلاتهم وذلك من أجل محاكمة شفافة وعادلة.
وبدأت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة ومنع الصحافة الوطنية والأجنبية والمراقبين والمجتمع المدني من دخول المحكمة ومتابعة الجلسة. ورأى أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة”الخلاص”المعارضة، وهو مشمول بالتهمة في هذه القضية، أن مثل هذا “التعتيم “يؤكد أن كل ما فيها هو مظلمة كبرى تقف وراءها السلطة السياسية التي تريد قمع العمل”، حسب ما صرّح به لاحدى الوكالات، مؤكّدا أنه لا يستبعد “صدور أحكام ثقيلة الليلة أو صباح الغد”.
وأضاف الشابي إنه “في حال صدور الأحكام فإن هناك إجراء قانوني بالطّعن وأن النضّال السياسي سيتواصل ولن يتوقف حتى وراء القضبان”.
وللتذكير فإن جلسة اليوم هي الثالثة التي تنعقد وسط احتجاجات محامي المتهمين وعائلاتهم لقرار عقدها عن بعد ودون حضور المتهمين.
وانطلقت قضية “التآمر على امن الدولة في فيفري 2023 وفيها 40 متهما، بعضهم في حالة سراح وآخرون بالسجن وهم: جوهر بن مبارك، رضا بالحاج، عصام الشابي، غازي الشواشي، خيام التركي، عبد الحميد الجلاصي، وكمال اللطيف.